قراران لوزير العمل بشأن استقدام العاملات الأجنبيات... إليكم التفاصيل

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم قرارين ، الاول يتعلق  بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات  التي لم تلتزم تقديم المستندات التي تثبت استيفاءها الشروط القانونية والإنسانية حيث تم تجميد 280 مكتبا ريثما ينفذ أصحابها موجباتهم، بعدما تم إمهالهم لمدة قانونية ( ستة أشهر )، تم تمديدها مرتين ضمنا دون الإستجابة، في إطار تنظيم وضعية العمالة الاجنبية في لبنان كما والحفاظ على الحقوق  عبر إرساء قواعد القانون وحرصا على سمعة لبنان وإلتزاما بالمعايير الدولية والإنسانية التي هي من صلب قيمنا وتبعا لإجتماعات وزير العمل وفريقه في منظمة العمل الدولية - جنيف.

رغم الأزمة الإقتصادية..ازدياد استقدام العاملات الأجنبيات

تُسجَّل حركة لافتة في ازدياد استقدام العاملات الأجنبيات مجدداً إلى لبنان، وفق ما تبينه إحصاءات الأمن العام، بعد تراجع كبير حصل في العام 2019 اثر الانهيار المالي الكبير.

بعد النكبة.. قطاع استقدام العاملات الأجنبيات يستعيد عافيته!

كتبت ندى عبد الرزاق في "الديار": 

كما هو معروف يعتبر لبنان من أكثر الدول استقطابا للعمالة الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا العاملات الاجنبيات اللواتي يعملن في القطاعات المنزلية والخدمات.

مكاتب تهريب العاملات الأجنبيات تنشط والعمل على الساعة!

جاء في "نداء الوطن":

حقّ المواطن على دولته أن تحميه.

مأساة العاملات الأجنبيات في لبنان: كفيلها أطلق عليها النار والطبيب رفض معالجتها

رفض طبيب في العيادات الخارجية التابعة لمستشفى رفيق الحريري يدعى ف.

"مخالفات بالجملة"… إقفال وسحب ترخيص مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات

صدر عن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم, اليوم الجمعة, قرارين قضى الاول بإقفال مكتبين لاستقدام العاملات، والثاني بتجميد مكتبين أخرين لمخالفتهما القوانين والانظمة والقرارات المرعية الاجراء.

"مخالفات فاضحة"... قراران لوزير العمل حول مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، اليوم، قرارَين يتعلّقان بمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية.

قرار يتعلّق بتسوية أوضاع العاملات الأجنبيات في المنازل

أصدرت وزيرة العمل لميا يمين قراراً يتعلّق بتسوية أوضاع العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل جاء فيه:

المادة الاولى: يحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة المجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية.